---------------------------------------
       
---------------------------------------

بیوگرافی دکتر حسن زاده:
در سال 1344 هجری شمسی در تالش متولد گردید. دوران تحصیل را از ابتدایی تا دیپلم در تالش سپری نمود، سپس وارد مدارج بالاتر علمی در مقطع تحصیلی لیسانس در رشته ی حقوق و فوق لیسانس در رشته ی حقوق بین الملل و دکترای تخصصی در رشته ی حقوق بین الملل گردید و در کنار تحصیلات دانشگاهی به تحصیل و فراگیری علوم اسلامی و دروس حوزوی از مقدمات تا رسائل و مکاسب نیز پرداخت و علاوه بر سالها اشتغال در امر قضاوت و قبول مسئولیت های مختلف قضایی، به تدریس در دانشگاهها و مراکز علمی و سخنرانی در صداوسیما و محافل علمی و مذهبی نیز پرداخت. از ایشان مقالات متعددی در مباحث متنوع حقوق و حقوق شهروندی در جراید منتشر گردیده است. علاقه مندی ایشان و اقدامات موثرشان در امور ورزشی و هنری و آشنایی به چند زبان از خصوصیات بارز ایشان می باشد.

 »

کرامت انسانی

یعنی اینکه طرف مقابل خود را انسان بدانیم و باور کنیم که او مخلوق و جانشین خداوند تبارک و تعالی است

نویسنده : اسماعیل حسن زاده
در ساعت 09:09 ق.ظ ؛ در روز دوشنبه 12 شهریور 1386 ؛ نظرات :

شرکت در سمینار کمیته انضباطی در یکی از هتل های تهران با حضور مسئولین فوتبال کشور

نویسنده : اسماعیل حسن زاده
در ساعت 09:09 ق.ظ ؛ در روز دوشنبه 12 شهریور 1386 ؛ نظرات :

ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد

نویسنده : اسماعیل حسن زاده
در ساعت 09:09 ق.ظ ؛ در روز دوشنبه 12 شهریور 1386 ؛ نظرات :

بسمه تعالی

حقوق شهروندی و تکلیف دولت

حقوق شهروندی حقوقی  است که به وسیله قانون برای همه مردم مشروع شناخته شده است ، و این حقوق عبارت است از مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن ، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می گیرد . حقوق شهروندی وحقوقی که اهالی یک کشور باید ازآن برخوردار شوند  بر دو دسته است . دسته اول حقوقی که تک تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نماد اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است  و لیکن بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان میگردد ، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد و اهمیت بالای این بخش از حقوق شهروندی از آن جهت است که دو طرف این معادله قدرتی نابرابر دارند چرا که در یک طرف افراد و شهروندان هستند با توانایی بسیار کم و بدون قدرت و اقتدار و در سوی دیگر این معادله دولت و حاکمیت است که اختیارات و اقتدار بی حد و حصر دارد و دقیقا همین بخش از حقوق شهروندی که تکلیف دولتها  نسبت به شهروند محسوب میشود است که با اهمیت جلوه می کند و برای جامعه مترقی مهم است که دولت تمام وکمال به تکالیف خود عمل نموده و در یک توازن منطقی حقوق شهروندان و حدود خود را رعایت نماید ،و نظر به اینکه  قانون اساسی کشورها نیز به مسایلی می پردازد که حقوق وحدود ملت و دولت  است  باید گفت که حقوق ملت حدود دولت است و حقوق دولت حدود ملت است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این رابطه به نحو صحیح و منطقی بر مبنای شریعت اسلامی و با رعایت کرامت انسانی و عدالت اجتماعی ترسیم گردیده است و درحقوق ایران پاسداری از حقوق ملت یک تکلیف مهم است برای دولت  و لذا در برخی قوانین برای مقامات  دولتی متخلف مجازات قانونی پیش بینی شده است و دولتی که نگهبان حقوق ملت است البته حدودی دارد و مسئولیت هم دارد و این رابطه تابع اصل دوام است یعنی برخورداری از حقوق شهروندی امری مستمر و نباید در مقاطعی نقض شود و اگر نقض هم شد باید به شیوه قانونی حل و فصل شود و نه به وسیله هرج و مرج و اعتراض و نافرمانی مدنی ، یعنی آنچه که حق شمرده می شود در مواردی که نقض شد باید به شیوه قانونی احقاق شود و احقاق برسبیل قانون ومقررات و عقل و منطق میسر می شود نه از طریق جنجال و هیاهو . و روشن است که افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی زمانی می توانند از حقوقی برخوردار گردند که اهلیت قانونی برای انتفاع از  آن حقوق را داشته باشند ، یعنی هم دولت و هم ملت باید اهلیت داشته باشند ، شهروند اهلیت برای برخورداری از حقوق و دولت هم اهلیت برای فرمانروایی و قرار گرفتن در جایگاه اعطای حقوق شهروندی و این میسر نیست مگر اینکه رابطه سیاسی و حقوقی مناسب بین ملت و دولت برقرار باشد و شهروندان با تفویض و سپردن یا انتقال بخشی یا تمام حقوق خود به دولت  ، در مقابل از دولت انتظار دارند تا امنیت و نظم و آرامش برای آنها ایجاد کند و چون مطابق قرارداد اجتماعی هابز ، قدرت استیلا می آورد و استیلا دشمن تراش است و دشمن هم مقابله و جنگ میکند . پس بهتر است این رابطه تابع قرارداد و بر مبنای رابطه متقابل و تشریک مساعی باشد . و در رابطه دولت و مردم سه تکلیف مهم برای دولت وجود دارد : یکی نمایندگی کردن و دیگری حساس بودن  و سومین تکلیف که بسیار مهمتر از  تکالیف مذکور است ، پاسخگویی به ملت و شهروندان است و در اعطای حقوق شهروندی و پاسخگویی دولت به شهروندان چند چیز لازم است : توان اجرا – ظرفیت – روشمندی و نظام مندی – نظارت و بالاخره پاسخگویی آن هم پاسخگویی رو به پایین  چرا  که معمولا مکانیسم پاسخگویی وجهت آن گاهی  رو به بالا و گاهی  رو به پایین است و بدیهی است که بهترین روش پاسخگویی آن است که مقامات ارشد حکومت خود را مکلف به پاسخگویی در مقابل آحاد مردم بدانند و در این صورت می توان به رعایت حقوق شهروندی امیدوار بود و از آنجایی که حقوق شهروندی هم مثل حقوق بشر نمی تواند متصف به قید یا وصفی باشد بلکه حقوق شهروندی حقوق انسان است بدون هرگونه قیدی . لذا تفکیک ملت به اقوام و گروه ها و دسته های سیاسی ، اجتماعی و دینی و مذهبی نمی تواند کیفیت و میزان برخورداری از حقوق شهروندی ر یک از ایشان را متاثر نماید . حال ببینیم  آیا حقوق شهروندی  همان حقوق بشر است است و یا به عبارت دیگر آیا حقوق شهروندی همان حقوق اولیه انسانها است و اینکه این دو تاسیس حقوقی چه رابطه ای با هم دارند ، حقوق شهروندی تاسیسی جدید است که در قرن 17 وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شده است .البته تئوری جهان میهنی فیلسوفان یونانی در 500 سال قبل از میلاد قدیمی ترین نظریه راجع به حقوق شهروندی است ولی  مظاهر حقوق شهروندی مدرن مقارن با نهاد حقوق بشر در جوامع معاصر پدید آمده است . در سال 1679 میلادی در انگلستان قانونی تصویب شد که توقیف افراد را مشروط نمود و این اولین حق شهروندی قانونی و مشهود بود و در سال 1789 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، رعایت حقوق و آزادی های فردی را مطرح و به آن وجهه فراملی و جهانشمولی داد. ولی چه سود که هنوز هم در عمل ، حقوق بشر و حقوق شهروندی در کره خاکی دستخوش اغراض سیاسی  گردیده و رعایت نمی شود . در شرایطی که انسان امروزی خواهان حقوق است نه وظیفه و تکلیف و او همواره طالب دنیاست نه تارک آن ، بطوری که امروزه چشم مردم بینا است و مردم جای خالی پرنده در آسمان را می بینند و انسان امروزی جویای زندگی است نه مرگ ، و می کوشد تا به هر نحو ممکن به همه خواسته های خویش برسد و در کشور عزیز ما ایران که با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن 1357 احکام و موازین نورانی شریعت اسلام تبلور عینی یافته و این فرصت پیش آمده تا امت اسلامی از حقوق انسانی و اسلامی برخوردار گردند ، مسلما حقوق شهروندی و آزادی و حقوق بشر ، بحث روز ما نیست چرا که بحث اصلی در این مقوله بسط وگسترش مصادیق حقوق شهروندی و احیای زوایای مغفول این مهم است که با برداختن به حقوق فراموش شده وحقوقی که بنحو غیر شایسته اعمال می شود ازاین دسته است مانند :  حق اشتغال ، تامین اجتماعی و خدمات رفاهی و درمانی و بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و حق استفاده از محیط زیست سالم ،حق شاد زیستن ، احساس امنیت همه جانبه ، رفع تبیض  و فعالیت اقتصادی سالم و حقوق شهروندی متهمان و مجرمان (بهره مندی از اصل برائت – داشتن حق دفاع – مصونیت در مقابل شکنجه – برخورداری از دادرسی عادلانه – استفاده از وکیل – حقوق زندانیان مطابق آیین نامه ) ، برخورداری عادلانه مردم از بیت المال و . . . .

شهروند در چه شرایطی و چه زمانی دنبال حقوق خود است ؟  اصل برخورداری از حق حیات می طلبد که انسان از حقوق مناسب برای زندگی خود برخوردار باشد و هیچ گونه ممنوعیت در سر راه حیات فردی و اجتماعی او نباشد و گاهی هم  تعامل اجتماعی او با همنوع ( افراد حقیقی ) ویا دولت  شرایطی را ایجاب می کند که او از حقوق شایسته خویش بهره مند گردد و مهمترین جایگاه احقاق حقوق شهروندی زمانی است که تعارض منفعت بین شهروند و دولت ( حاکمیت ) پیش می آید و در آن صورت شهروند امیدوار است تا در فضای برابر با قدرت حاکمه به حق خویش برسد . فراموش نکنیم که شهروندان هم تبعه جامع سیاسی و هم حکمران هر کشور محسوب می شوند . شهروند تمایل دارد قانونی را که خود در ایجاد ان دخیل بوده بپذیرد او تساوی مدنی را شدیدا دوست دارد از تبعیض بی زار است  شهروند وقتی در ساختار جامعه خود جایگاهی داشته باشد می تواند از حقوق شهروندی بهره مند گردد فلذا افرادی که فاقد شغل بوده و یا شغل کاذب دارند و رسما عضو جامعه مدنی نیستند نمی توانند به سهم خود از حقوق مدنی و شهروندی برسند . و حاکمیت هم مسئولیت دارد تا در جهت احیا و اعمال حقوق شهروندی اقدام مناسب به عمل آورد و شایسته نیست که دولت با آزمایش و خطا موجب اتلاف زمان و به هدر رفتن فرصت های توسعه اجتماعی گردد و از طرفی هم سرمایه های ملی را تلف نماید . حاکمیت طفل دبستانی نیست که مشق غلط بنویسد و پاک کند و دوباره و سه باره بنویسد . وضعیت مدیرت کلان و خرد کشور ، موضوع اقتصاد و بازار سالم و مفید ، سلامتی جسمی و روانی و نظم و آسایش عمومی ، آموزش و پرورش و آموزش عالی ، حمل ونقل و مقوله ای بنام کشتار جاده ای، حفظ سرمایه و ثروت ملی و برخوردار کردن آحاد جامعه ، تامین رفاه عمومی همسان با جوامع دیگر ، مبارزه با آفات و آسیب های اجتماعی ( فقر و فحشاء و فساد مالی و. . . .)  از مقوله هایی است که بیشترین توجه را می طلبد تا شهروندان در سایه احقاق حقوق خود از عمر و زندگی خود بهتر  لذت ببرند و در شرایطی که فقر حتی کفر هم می آورد از بین بردن فاصله های طبقاتی و کمک به اقشار آسیب پذیر نقش بسزایی در بهبود وضعیت عمومی دارد . حقوق شهروندی اگر از لباس شعار و بخشنامه بیرون آید و از صف نانوایی تا استخدام و از خصوصی سازی تا حفظ حرمت حریم خصوص افراد و از سیاست سالم تا تقوای سیاسی آثار عملی خود را نمایان سازد ، می توان امیدوار بود که جامعه بسوی سعادت و خوشبختی می رود ذخایر و منابع ثروت و انرژی که براحتی خرج روز مرگی ها می شود وامی است که از آیندگان گرفته ایم و اشتباه است که بپنداریم از گذشتگان به ما ارث رسیده است ، بسط روحیه تجمل گرایی دولتی و زیاده خواهی وآشنا نوازی سیستماتیک و چندین نمونه سوء مدیریت نمی تواند حقوق شهروندی را به ارمغان بیاورد مملکت اسلامی با برخورداری از آموزه های غنی دین مبین اسلام باید در احقاق حقوق عامه الگو باشد فقر و گدایی در خیابان و فساد ناشی از فقر و فلاکت زیبنده جامعه اسلامی نیست . پدیده موسوم به کشتار جاده ای ناشی از تصادف رانندگی ( حدودا هر 20 دقیقه  یک کشته تصادف رانندگی ) با لزوم حفظ نفوس محترمه همخوانی ندارد ، بیکاری فارغ التحصیلان و رشد بی اندازه و غیر متعارف سن ازدواج و رشد آمار طلاق بر میهن اسلامی ما نمی زیبد ، اینکه بهترین لحظات عمر کوتاه ما انسان های امروزی در صف نانوایی و در انتظار وعده های مدیران و پشت ترافیک تلف شود دور از انصاف است ، مسلما ورود به جزئیات و آندسته از نهاد های اجتماعی که بیشتر محتاج حقوق شهروندی هستند در این مقال نمی گنجد  لذا امید است  دولت و دولتمردان و مدیریت کشور بتواند قبل از کپی برداری از الگوهای بی نتیجه غربی که کرامت انسانی را زیر پای رفاه ظاهری قربانی کرده اند برای احقاق حقوق شهروندی در ایران اسلامی به مولفه های دینی و ارزش های الهی و اسلامی فکر کند ، آنجا که آیات نورانی قرآن به انسان بدور از جنسیت آن پرداخته و او را خلیفه خدا می داند و یا در کلام رسول گرامی اسلام که حرمت انسان بالاترین حرمتهاست و در فرمان امیر المومنین به مالک اشتر حقوق مسلمین و حتی غیر مسلمان چگونه با ظرافت و دقت مورد توجه قرار میگیرد .

                                     اسماعیل حسن زاده

نویسنده : اسماعیل حسن زاده
در ساعت 09:09 ق.ظ ؛ در روز دوشنبه 12 شهریور 1386 ؛ نظرات :

» تبیان (-)

بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :
كل نظرات :
ایجاد صفحه : - ثانیه